استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي بعد ظهر اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر على رأس وفد من الاتحاد.
وقال الأسمر بعد اللقاء، "في خصوص مشروع الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب، أكدنا كاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع،كونه المشروع الأول الجدي الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو85 بالمئة من الشعب اللبناني، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز في هذه المرحلة".
وشدد على أن "الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخاصة الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال. إنما النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضًا اقتصاديًا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمن بحسب ما قاله دولة الرئيس" إعادة تقييم للواقع الاقتصادي ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار".
وتابع، "أثرنا أيضا مع دولة الرئيس مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، طبعا أحيل مشروع القانون هذا الى مجلس النواب ولدينا بعض الملاحظات التي رفعناها لدولة الرئيس وسنلاحقها في مجلس النواب، ووعد الرئيس سلام بمساندتنا في مجلس النواب خصوصا في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام2019".
ولفت إلى أنه "أثرنا أيضا الودائع بالليرة اللبنانية عام2019 لبعض الفئات التي آمنت بالليرة اللبنانيةووضعت ودائعها بالليرة، ونرى اليوم بأن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئا وطريقة تقييمها أيضا ووعد دولة الرئيس خيرا في هذا الإطار.".
وأوضح أن "المئة ألف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة ألف دولار "ونزول" والفوائد التي استوفيت أيضا على هذه المبالغ ستحتسب أيضا، ولن يكون هناك إيداعات مؤهلة وإيداعات غير مؤهلة قبل العام2019 وبعده"، مشددًا على أن "المئة الف دولار هي حق كامل ومكتسب لأصحابها وستعاد بمهلة أقصاها أربع سنوات".