عقد تكتّل «الجمهورية القوية» اجتماعًا برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر تطبيق «زوم»، خُصّص لبحث مشروع الفجوة المالية المحال إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، عرض جعجع مقاربة التكتّل الرافضة للمشروع، معتبرًا أنه لا يشكّل مدخلًا فعليًا لتحقيق انتظام مالي مستدام، ولا يؤمّن الشروط الكفيلة بإعادة تحريك الاقتصاد أو ضمان استرجاع أموال المودعين بشكل عادل.
وشدّد التكتّل على أن الأولوية يجب أن تُعطى لإقرار قانون واضح ومتكامل لاسترداد الودائع ضمن مهلة زمنية معقولة، يحفظ حقوق جميع المودعين من دون تمييز، ويؤسّس لقطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة.
ورأى أن أي تشريع في هذا الإطار يفترض أن ينطلق من تحديد المسؤوليات بدقة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، مع حصر حجم الفجوة والأرقام النهائية، وتوضيح آليات السداد والضمانات اللازمة لتنفيذها.
وفي هذا السياق، قرر التكتّل تكليف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان التقدّم بطلبات رسمية إلى الجهات المعنية، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على المعطيات الضرورية، تمهيدًا لبناء قانون يستند إلى أسس مالية وقانونية واضحة.