أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، خلال لقائه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع وفد من اتحاد بلديات العرقوب، أنّ "حقوق القرى الجنوبية الحدودية تُعد من الأولويات التي يجب أن تضعها الحكومة على أجندتها الإنمائية".
وشدد على أن تأمين مقومات الصمود ومتطلبات قرى الحافة "لا يجوز وضعه في ميزان الكسب السياسي".
ولفت هاشم إلى أن مسؤولية بقاء الأهالي في أرضهم "تقع على عاتق جميع القوى والمكونات والمؤسسات الوطنية"، معتبرًا أن هذا الملف يشكّل واجبًا وطنيًا جامعًا.
ولفت إلى أن، اللقاء تناول القضايا الإنمائية العديدة لبلدات وقرى العرقوب، مطالبًا بضرورة حضور وزارة الأشغال والقيام بدورها الوطني، كي يشعر أبناء القرى بمواكبة وزارات وإدارات الدولة لاحتياجاتهم. وأضاف أن الحضور الرسمي اقتصر في المرحلة السابقة على مجلس الجنوب، الذي لم يدّخر جهدًا رغم إمكاناته المتواضعة.
وأكد أن الحكومة مطالبة بتأمين الخدمات الحياتية والمعيشية بما يساعد الأهالي على الصمود والتشبث بأرضهم، معتبرًا أن "عجز الموازنة من أجل إنماء هذه المنطقة الحدودية هو فعل وطني"، ولا يمكن اتخاذ ضعف الإمكانات ذريعة للتقاعس.
من جهته، أبدى الوزير رسامني استعداد وزارة الأشغال لتأمين احتياجات القرى الأمامية، معتبرًا أنها يجب أن تكون من أولويات الوزارة والحكومة، وأن الواجب الوطني يفرض الالتزام بهذه الرؤية.
كما أوعز إلى الجهات المختصة في الوزارة البدء بالدراسات واتخاذ الخطوات المطلوبة.