أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مؤتمر صحفي، عن "إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان، ما أدّى إلى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي".
وقال إن هذه الإجراءات هدفها "استرداد الأموال التي جرى تحويلها بطرق غير مشروعة"، مشيرًا إلى أنّ "استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم بأدائه بشفافية".
وأضاف سعيد: "مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كانا على علم بنتيجة الأمر".
ولفت إلى أن"مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموالًا عن كل عملية تبادل بين المصارف"، مؤكدًا أنّ "مصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له".
وأشار سعيد إلى أنّه "يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا، استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".