اعتبر النائب فريد البستاني أن "الإجراءات القانونيّة والقضائية التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان والتي تستهدف المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان خطوة مهمّة نحو المحاسبة والمساءلة وهذا بند أساسي في مشروع قانون حماية الودائع بالعملة الأجنبية وإعادة الانتظام الماليّ والمصرفيّ الذي كنت قد تقدمت به في شباط ٢٠٢٥ والذي يؤّمن استعادة كامل أموال المودعين".
وقال البستاني في منشور عبر حسابه على منصّة "اكس"، "أؤيد قرار الحاكم بجعل مصرف لبنان يتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان"، لافتًا إلى أنّ هذه الخطوات تثبت مرّة اضافيّة أنّ الأزمة المالية ليست نظاميّة وأنّ اموال المودعين تمّ هدرها ونهبها والتفريط بها وأن استعادتها بأكملها ممكنة".