أصدر وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجار قرارًا موجّهًا إلى المحافظين، يتعلّق بتنظيم عمل راكني السيّارات (Valets Parking).
ويكلّف القرار المحافظين التشديد على المؤسّسات المرخّص لها بمزاولة هذا النشاط الالتزام بأحكام القرار رقم 1536/2011 وتعديلاته، ولا سيّما:
إيداع وزارة الداخليّة جداول موحّدة ومفصّلة بمؤسّسات ركن السيّارات المرخّصة، في مهلة أقصاها 28/2/2026، على أن تتضمّن رقم الترخيص وتاريخه، اسم المؤسّسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وأسماء مالكيها، أسماء المؤسّسات المستفيدة التي تؤمّن لها خدمة ركن السيّارات، تحديد المواقف المعتمدة وسعة كل موقف، إضافة إلى الكفالة المصرفيّة واسم المصرف المودعة لديه عن كل مؤسّسة سياحيّة أو تجاريّة، على أن يُصار إلى إيداع صورة عنها.
كما كلّف القرار المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بتشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ مخالفي أحكام القرار المشترك رقم 1536/2011 وتعديلاته، المتعلّق بتنظيم عمل راكني السيّارات (Valets Parking).