أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، مُرحّبةً بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب نهر الليطاني. واعتبرت مصر هذه الخطوة مؤشراً على التزام لبنان بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية.
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تمثل مسارًا وطنيًا مسؤولًا يهدف إلى حماية استقرار لبنان ووحدته، وتعزيز سيادة القانون، بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وختمت مصر بيانها بالتأكيد على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الخاص بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 دون انتقائية، وتجدد رفضها لأي محاولات للتصعيد العسكري التي تمس وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، مؤكدة على أهمية انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية.