قال رئيس الحكومة نواف سلام، في حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر شاشة MTV، إنّ: أهمّ مهمة لحكومتنا هي استعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها".
وعن ملفّ "أبو عمر" أكّد سلام أنّ "القضية هي عمليّة نصب واحتيال هدفها مالي، وإن كان مسرحها سياسيًا"، لافتًا إلى أنّ" عددا من السياسيين اللبنانيين وقعوا ضحية هذا الاحتيال". وأضاف: "ما يؤسفني أكثر هو محاولة استخدام هذه القضية سياسيًا للتشكيك بشرعية الحكومة".
و أوضح أنّ كتلة" الاعتدال الوطني: كانت منقسمة منذ البداية، وأصواتها لم تكن لتغيّر نتيجة الاستشارات النيابية".
وشدّد سلام على أنّ "موقفه منذ بدء التحقيقات في قضية "أبو عمر" كان واضحًا"، وقال: "لا غطاء على أحد، والقضاء يجب أن يأخذ مجراه".
ونفى أن" يكون قد تلقّى أي اتصال من المدعو أبو عمر"، مؤكّدًا أنّه "لم يتسلم محاضر التحقيق في القضية، ويجب احترام استقلالية القضاء في هذا الشأن".
وأضاف:" أنّ الضابطة العدلية تقوم بدورها، وأن ضحايا أبو عمر لم يقتصروا على الطائفة السنية وحدها"، مشيرًا إلى وجود "تعددية في الساحة السنية، وهو أمر صحي وإيجابي"، ومؤكدًا أنّ "الساحة لم تكن يومًا ذات قطب واحد، بل قطب طاغٍ"، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قد طُلب منه "نزع الحريرية من جذورها".
وعن عمل الحكومة، قال سلام:" إنّ عنوان الحكومة كان الإصلاح في جميع الملفات الاقتصادية والمالية والإدارية"، معتبرًا أنّها "حققت إنجازات مهمة في هذه المجالات، إضافة إلى ملف حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم".
وأوضح أنّ الحكومة" بدأت عملها في 8 شباط، وكانت مهمتها "الإصلاح وإنقاذ الدولة"، محددة لنفسها عنوانين أساسيين:
الإصلاح المالي والإداري والقضائي، وحصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، كاشفًا عن إنجازات أبرزها سيطرة الجيش اللبناني على جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ عام 1969.
وأعلن أن أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، وقد جرى شطب أسمائهم عن لوائح الأمن العام".
وأشار إلى" أنه كان أول من قال إن قانون الفجوة المالية ليس الحلّ الأمثل ولا المثالـي، لكنه يبقى ضروريًا، إذ لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه، ولا بدّ من أن يتحمّل أحدٌ ما المسؤولية".
وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، أكد أنّه "قضية وطنية كبرى"، معتبرًا أنّه" كان من الظلم أن تنتهي بـ"مؤتمر المصيلح" وبحضور وزيرين فقط"، لافتًا إلى أن" الامتناع عن المشاركة لم يكن موجّهًا ضد الرئيس نبيه بري، بل لأن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية"، معربًا عن" أمله بأن يُباشَر العمل قريبًا في هذا الإطار".
وكشف عن العمل على" عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس خلال شهر شباط المقبل، بهدف تعزيز إمكاناته من خلال دعم الدول الشقيقة والصديقة"، موضحًا أنّه "على ضوء الإمكانات المتوافرة، سيتمكّن الجيش من تنفيذ خطته لحصر السلاح".
وأكد الالتزام "بالخطة التي وضعها الجيش، والتي تقضي بحصر السلاح في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في سائر المناطق"
وقال :" نريد تعزيز قدرات الجيش وتأمين عودة الجنوبيين إلى قراهم وهذا يتطلب إمكانات نسعى إلى توفرها وعندما تتأمن يمكن أن نتحرك لإعادة إعمار الجنوب".
وأكد رئيس الحكومة أن" المقاومة كان لها اليد الطولى بتحرير الجنوب، إلا أن هذا الدور انتهى في العام 2000 وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش اللبناني".
وقال :"نحن لم نخترع في هذه الحكومة مسألة "حصريّة السلاح" وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة "بسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية".
وعن حادثة الروشة قال سلام: "ذكرتني بأنه ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد، والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيته لعدم التزامه بما تعهد به يومها".
وفي سياق آخر أكد سلام أن "موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام مدرج على جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة".
وأوضح أنّ "مشروع القانون المالي هو مشروع الحكومة بالكامل، وهي تتحمّل مسؤوليته"، لافتًا إلى أنّ "الأرقام دُرست انطلاقًا من معطيات مصرف لبنان، والإمكانات المتوافرة، إضافة إلى تقديرات الوضعين المالي والاقتصادي، للوصول إلى صيغة هذا المشروع".
وشدّد سلام على أنّ "كل يوم تأخير في إقرار مشروع القانون المالي يؤدّي إلى مزيد من ذوبان الودائع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "الحكومة منفتحة على الاستماع إلى أي تحسينات أو ملاحظات بنّاءة على مشروع القانون".
وقال إنّ "القانون واضح لجهة تحمّل الدولة مسؤولية الدين في ما يتعلّق بمشروع استرداد الودائع وتحقيق الانتظام المالي".
وأشار رئيس الحكومة الى أن "المادة العاشرة من مشروع القانون تؤكد أن الدولة تلتزم بإعادة رسملة مصرف لبنان بموجب المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف".
وقال : "التزمنا بالبيان الوزاري للدخول ببرنامج مع صندوق النقد، وهذا مفتاح لأبواب أخرى تتيح الوصول الى الجهات المانحة".