أعلن التيار الوطني الحر تأييده "كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان"، معتبرًا أن "ما أعلن عنه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يؤكد وجود اختلاسات في مصرف لبنان ويشكّل اعترافًا من أرفع سلطة مالية بصوابية قرار الرئيس العماد ميشال عون بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
ودعا "التيار" في بيان، "الحاكم مجدداً لاستكماله وهو لا يفهم حتى الآن ما ببرَر عدم توفير المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال" لإنهاء التدقيق"، مذكرًا بمطالبات "التيار" المتكرّرة وسؤاله الموجه للحكومة وللحاكم بهذا الخصوص.
كما أكد "صوابية ما تقدم به تكتل "لبنان القوي" من اقتراحات قوانين وما قام به من ملاحقات لكشف الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها وإعادة الودائع لأصحابها"، لافتًا إلى أن "العمل مع محققين ومكاتب دولية خطوة في الاتجاه الصحيح لاسترداد أموال المودعين التي تم تهريبها إلى الخارج بعدما استولى عليها المتآمرون من شركات ومسؤولين وأفراد".
وختم قائلًا إن "الأداء المبني على الملاحقة القضائية والمحاسبة من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية ويدعم فرص الإصلاح المالي والنهوض الاقتصادي".