أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، عن "التوقّف الكامل والشامل عن العمل، بلا استثناءات ولا تساهل"، في جميع المحاكم والدوائر القضائية، من يوم الثلاثاء الواقع في 13/1/2026 ولغاية يوم الأحد الواقع في 18/1/2026 ضمناً.
وأوضحت أنّ قرارها "يشمل الموقوفين وجلساتهم، النيابات العامة،قضاة التحقيق, جميع أنواع الجلسات، كافة الأعمال والمعاملات في الأقلام، التوقف عن أجراء التبليغات كافة، ولا يُستثنى من هذا التوقّف إلّا اليوم الأخير من المهلة القانونية حصرًا، منعًا لتحميل المساعدين القضائيين أي مسؤولية قانونية لا تخصّهم".
وأعلنت عن "إسقاط كل السقوف السابقة للمطالب، وفتح معركة حقوق مفتوحة بلا حدود زمنية، ونقولها بوضوح فجّ: ما بقا تجربونا".
وأوضحت اللجان، أنّه "تتحمّل الحكومة مجتمعة، ووزارة المالية تحديدًا، وكل من شارك أو سكت أو تواطأ المسؤولية الكاملة عن شلل القضاء، وعن أي فوضى إدارية أو قانونية أو اجتماعية تنتج عنه".
ولفتت إلى أن، "القضاء بلا دعم مادي و معنوي مجرّد واجهة فارغة، وإنّ كرامة المساعد القضائي ليست بندًا في موازنة ولا ورقة مقايضة".
وختمت: "هذه صرخة أخيرة قبل الانفجار الإداري. ومن لا يسمع اليوم... سيتحمّل غدًا كامل النتائج".