كشف وزير العدل عادل نصار في حديث لقناة «الجديد» أن اجتماعًا عُقد لبحث بنود الاتفاقية المتعلقة بنقل المحكومين بين الدول، واصفًا النقاش بالبناء، ومؤكدًا أن هدف الدولتين هو تمكين المحكوم من تنفيذ محكوميته ضمن اتفاقية متبادلة تحفظ سيادة وحقوق الطرفين.
وأوضح نصار أن الاتفاقية تتيح نقل محكومين من سوريا إلى لبنان والعكس، شرط موافقة المحكوم، باعتباره مدانًا وليس ملاحقًا، مع وجود معالجة خاصة لجرائم القتل والاغتصاب، وللحقوق الشخصية المرتبطة بالجريمة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب السوري، أكد نصار أن لبنان طلب ثلاثة أمور أساسية: دعمًا كاملًا للجنة المخفيين قسرًا، وتسليم الفارين من لبنان إلى سوريا لإخضاعهم للعدالة، إضافة إلى مراجعة الملفات التقنية والأمنية المتوافرة لدى الجانب السوري، بهدف رفد التحقيقات بعناصر جديدة تسهم في التقدم بالتحقيقات الأمنية والاغتيالات التي وقعت في لبنان منذ عام 2025 وحتى اليوم.