ناشدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في بيانٍ لها، الحكومةَ اللبنانية، ممثَّلةً بوزارة الخارجية والمغتربين وكافة الجهات المعنية، وكذلك السلطات الأردنية الشقيقة، العملَ العاجل على الإفراج عن الأستاذ طارق علي فرج من ثانوية الرفيد الرسمية – البقاع، ونجله، بعدما تم توقيفهما أثناء العودة من أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظروفٍ ما زالت غير واضحة.
وأكدت الرابطة ثقتها بالأستاذ وسلامة مسيرته التربوية والوطنية، معتبرةً أن استمرار توقيفه يمسّ بحقوقه الإنسانية ويزيد من معاناة عائلته وزملائه وطلابه، لا سيما في ظل رسالته التربوية التي أفنى سنوات عمره في خدمتها.
كما دعت الرابطة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية للإسراع في إنهاء هذا الملف، وضمان عودته الآمنة إلى وطنه وأسرته ومدرسته في أقرب وقت ممكن، تأكيدًا على احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المربين.
وفي سياق متصل، أصدرت بلدية الرفيد بيان جاء فيه: "تتابع بلدية الرفيد قضية توقيف ابن بلدتنا المربي الأستاذ طارق فرج وابنه عبادة فرج، وما يرافق هذه القضية من انعكاسات إنسانية ونفسية صعبة".
وأضاف البيان: "أن بلدية الرفيد، وانطلاقاً من مسؤوليتها المعنوية والوطنية، تؤكد حرصها على صون كرامة أبنائها، واحترام حقوق الإنسان، ورفضها لأي إجراء من شأنه أن يمس بالحقوق الأساسية المكفولة شرعاً وقانوناً، أو يزيد من الأعباء النفسية والمعنوية على العائلة وأهالي البلدة.
وإذ تشدد البلدية على ضرورة معالجة هذا الملف بروح العدالة والإنصاف فوراً، فإنها تؤكد أنها تقوم بكافة الاتصالات والمتابعات اللازمة ضمن الأطر القانونية والرسمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إجلاء الحقيقة، وتأمين عودة الأستاذ طارق ونجله عبادة إلى وطنهما وأسرتهما وبلدتهما في أقرب وقت ممكن.
وختمت البيان بالتأكيد على تضامنها الكامل مع العائلة ومع أهالي البلدة، واستمرارها في القيام بكل ما يلزم بما يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه.