أعلن النائب علي حسن خليل، أنّه تقدّم اليوم، بواسطة وكيله القانوني، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو محرّضًا أو متدخّلًا، بجرم نشر خبر كاذب ومختلق يتعلّق بصفقة تجارية "لا أساس لها".
وأوضح البيان أنّ الشكوى تشمل أيضًا استخدام وثيقة مزوّرة منسوبة إلى خليل، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل جرمًا جزائيًا ويهدف إلى تشويه سمعته والتشويش على الرأي العام وإلحاق ضرر معنوي به.
وأشار البيان إلى أنّ الوكيل القانوني بصدد استصدار قرار من قاضي الأمور المستعجلة خلال الساعات المقبلة لمنع نشر أو إعادة نشر الخبر المذكور، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
ووصف خليل ما جرى بأنه جزء من "حملة سياسية منظمة" تستهدف النيل منه وتشويه سمعته، مؤكدًا أنّ هذه الحملات لم تبدأ اليوم، وأضاف: "لن نسكت بعد اليوم على مثل هذه الفبركات التي أصبحت مكشوفة للجميع".