أكّد وزير الزراعة نزار هاني، في حديث لصحيفة "الأخبار" حول زيارته الأخيرة إلى دمشق، أنّ النقاشات مع الجانب السوري تطرقت إلى "كامل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وعُقدت جلسة بين الجانبين خصّصت لمشاكل الاستيراد والتصدير، لا سيما رسوم العبور التي تفرضها سوريا على السلع اللبنانية التي تمرّ إليها أو عبر أراضيها".
وأوضح هاني أنّ "الجانب السوري أبدى تفهماً للملاحظات اللبنانية وبررها بتوقف العمل باتفاقية التيسير العربية لمدّة سنتين"، كاشفاً عن "اتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة ترفع توصياتها في أثناء مهلة ثلاثة أشهر".
وأضاف: "الجانب السوري تعهّد بنقل وجهة النظر اللبنانية في ما يتعلق بالرسوم إلى الجهات المتخصصة"، مشدّداً على "ضرورة متابعة هذا الملف أيضاً مع الجمارك ووزارة المال في لبنان".
ولفت وزير الزراعة إلى أنّ "سوريا أبدت استعداداً للتعامل مع لبنان بوضع خاص، مع إعطاء أولوية للصادرات الزراعية اللبنانية، والاتفاق على آلية متابعة سريعة تهدف إلى تخفيف الرسوم أو إزالتها قدر الإمكان، إلا أنّ قراراً نهائياً لم يصدر".
كما أعلن الاتفاق على تحديث الروزنامة الزراعية كل 15 يوماً تقريباً، أسوة بالتحديث الشهري المعتمد في سوريا.
وكشف هاني عن "فرض رسوم بقيمة دولارين على كل كيلوغرام من الصناعات الغذائية اللبنانية المصدرة إلى سوريا، وقد جرى التطرق إليه في أثناء الاجتماعات".
وأشار هاني إلى أنه "سيعرض نتائج الزيارة في جلسة مجلس الوزراء غداً، تمهيداً للانتقال إلى العمل التنفيذي والتنسيق العملي على الأرض".
كما أعلن أنّ نهاية شهر شباط ستشهد اجتماعاً رباعياً يضم سوريا والأردن والعراق ولبنان، لبحث مصير الاتفاقية الرباعية وآليات التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.