أوضح المكتب الإعلامي لوزير العمل محمد حيدر، "مجموعة نقاط أساسية ردًّا على ما ورد في بيان نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة الموافقات المسبقة وقيمة الكفالة المالية المترتب عليها".
ولفت في بيان، إلى أنّ "القرار موضوع النقاش هو قرار رسمي صادر وفقًا للأصول الإدارية يحمل الرقم ١/٧٤ بتاريخ ١٠ تموز ٢٠٢٥ الذي عدل بموجب القرار رقم ١/١٠١ تاريخ ١٨ اب ٢٠٢٥ وذلك بعد مراجعة تقنية وقانونية شاملة وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة، ونُشر القراران وفق الأصول في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة العمل وعمّما على وسائل الإعلام.
وأكد أن، "الإيحاء بوجود "إجراء شفهي" هو ادعاء غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة".
ولفت المكتب إلى أنّ "بعد صدور القرارين المذكورين، أصدرت وزارة العمل المذكرة رقم ١/٢٧ تاريخ ٢٢ اب ٢٠٢٥، التي أتاحت لمكاتب الاستخدام استرداد شهادة الإيداع المصرفية بقيمة ٥٠ مليون ليرة أو إضافة مبلغ ٤٥٠ مليون ليرة عليها للاستفادة من الكوتا بقيمة ٥٠ طلب موافقة مسبقة".
وأضاف: "إعادة تنظيم الكفالة اليوم وإعادة ضبط آلية الموافقات المسبقة ليست إجراءً عقابيًّا، بل خطوة تصحيحية تعيد التوازن إلى القطاع وتضمن الجدية والقدرة الفعلية على الاستمرار".
كما شدّد المكتب على أن "الوزارة حريصة على استمرارية عمل المكاتب المرخصة، لكن ذلك لن يكون على حساب الشفافية، وحماية العاملات والحؤول دون استغلالهن، وتنظيم المنافسة، وتثبيت معايير موحدة.
وركّز على أن "تحديد قيمة الكفالة المصرفية بـ 500,000,000 ليرة لكل 50 موافقة مسبقة، هو إجراء يهدف إلى: تعزيز الحماية الفعلية للعاملات، ضمان الجدية في عمل المكاتب، وضع معايير موحّدة وعادلة بين جميع المكاتب، ومنع المضاربات التي نشأت بسبب التفاوت في حصول بعض المكاتب على موافقات مجانية لفترات طويلة".