أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى ان “الوزارة ليست خزنة لأرشيف المعلومات المتعلقة بشبكة الطرق المصنفة لديها”.
وأكد حميه أنه “يجب تصويب مسار العلاقة بينها وبين المؤسسات والإدارات العامة المعنية، وذلك يكون بوضع إطار من التعاون والتنسيق معها بناءً على القوانين”.
مطالبًا بأن يصبح تحمل المسؤوليات مرتكزاً على قاعدة الصلاحيات لدى الجميع.