عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من النواب، خُصصت لبحث مشروع القانون الحكومي المتعلق بالانتخابات النيابية.
وأوضح الصمد عقب الجلسة أن النقاش كان عامًا وشهد مشاركة واسعة نظرًا لأهمية الاستحقاق، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة. وأشار إلى أن غالبية أعضاء اللجنة تؤيد التزام الحكومة بالقانون النافذ لإجراء الانتخابات، فيما عبّر بعض النواب عن اعتراضهم معتبرين أن القانون يحتاج إلى تعديلات. وأكد أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وعن اقتراع المغتربين، قال الصمد إن جوهر النقاش يتمحور حول مشاركة الاغتراب، لافتًا إلى أن خطاب القسم والبيان الوزاري أكدا الالتزام بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، والحكومة كان يفترض بها عدم التأخر في إرسال مشروع القانون، والالتزام بما ورد في بيانها الوزاري.
وأكد أن اللجنة ليست ضد مشاركة المغتربين في الاقتراع، مشيرًا إلى أن الدائرة 16 أُنشئت أساسًا لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين، وهي فلسفة القانون. واعتبر أن الموضوع خلافي ويتطلب تفاهمًا وتوافقًا، داعيًا إلى إيجاد حل يضمن إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القانون النافذ، ومعالجة أي عوائق مسبقًا.