وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا، أعلنت فيه أن "الاتحاد الأوروبي وقع والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية، وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المالية ياسين جابر".
ولفت إلى أن "هذه الهبات تمول في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024".
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه "سيجري تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مع دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب".
وقال: "سيُخصص مبلغ 25 مليون يورو إضافية لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين.
وأضاف: "ولضمان استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع، سيجري تخصيص 8 ملايين يورو لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية".
وتابع: "لا تزال المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من النزاع، لاسيما في الجنوب والبقاع، تواجه تحديات جسيمة، وبهدف دعم جهود الحكومة في مساعدة هذه المجتمعات، خصّص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي والقدرة على التكيف وفقاً لأولويات الحكومة.
كما أعلن أنه، "سيتمُّ تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تعزيز إجراءاتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك من خلال التحول الرقمي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة شفّافة".
وأوضح أنه "سيُخصص مبلغ 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتزامن مع جهود إصلاح الإدارة العامة الأوسع نطاقاً".
ولفت إلى أن، هذه الاتفاقات تعد جزءاً من الحزمة البالغة قيمتها 132 مليون يورو التي أعلن عنها وزير المالية في الشهر الماضي، والتي تشمل أيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية الغنية للبنان".
وختم مشددا على أن، "هذه الاتفاقات تمثل فصلاً جديداً في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان".