أصدرت وزارة الأشغال بيانا ردت فيه على "ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من مواقف وانتقادات حول بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل".
وأوضحت أنّ "أي مناقلات أو تكليفات أو إجراءات تنظيمية تعتمدها الوزارة هي في إطار تحسين سير العمل وتعزيز فعالية الأداء الإداري والخدمة العامة.
وأكدت أن "نهجها في إدارة شؤونها ومؤسساتها هو نهج إصلاحي مؤسسي، يقوم على تفعيل الإدارات وتأمين استمرارية العمل العام، رغم الشغور الكبير".
ولفتت إلى أن "الإجراءات التي اتُّخذت أخيراً لا تشكّل تعيينات أصيلة في الملاك، بل إنها تمت لحاجات انتظام العمل والمرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بعض المرافق، بهدف تمكينها من أداء مهامها ريثما تُستكمل المسارات القانونية المطلوبة لإجراء التعيينات الأصيلة وفق القوانين والمراسيم النافذة".
كما أوضحت أنّ "هذه الإجراءات المؤقتة شملت عدداً محدوداً جداً من المواقع مقارنة بالحاجات الفعلية للملاك، وهي بطبيعتها مرحلية ولا تمسّ بأي شكل من الأشكال بمبدأ العدالة أو الشراكة الوطنية، ولا تستهدف أي مكوّن أو فئة، كما أن ما يُثار حول هذا الموضوع من اتهامات ذات طابع طائفي أو إقصائي لا يستند إلى وقائع موضوعية ويخرج عن سياقه الإداري الصحيح".