استعرض المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، الوضع الداخلي والإقليمي ومن بينها الصراع الأميركي – الإيراني وتداعياته المحتملة على الوضع اللبناني مؤكدا وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور حمايةً له ولشعبه.
وتوقف المجلس أمام التصريح الخطير لوزير الخارجية اللبناني في تبرير اعتداءات إسرائيل على لبنان، ما يُظهر خطورة هذا السلوك المتواصل في ضرب السيادة الوطنية وتعزيز الانقسام الداخلي، ويؤكِّد الادعاء الأجوف لمن يتلبّسون مصطلح "السياديين"؛ وعليه يحمّل التيار التركيبة الحكومية بأكملها وبكامل الأطراف المشاركة فيها مسؤولية التنازل عن السيادة وإعطاء صك براءة لإسرائيل بممارسة انتهاكها لسيادة الوطن وحرمته.
واعتبر التيار أن ملف "أبو عمر" أظهر مشهداً هزلياً لضحالة القوى والشخصيات السياسية في تبعيتها المذلّة للخارج.
كما اعتبر أن "الحكومة ووزارة الطاقة اثبتتا فشلهما في وضع أي رؤيا أو خطّة أو برنامج لإصلاح قطاع الكهرباء أو حتى لتأمين التغذية الكهربائية في حدّها الأدنى، مما تسبّب بتكلفة إضافية على المواطنين من مولدات الكهرباء تناهز المليار ونصف مليار دولار إضافية على فاتورتهم السابقة، ووصل مستوى التغذية إلى الحضيض نتيجة الفشل في إدارة الوزارة وتبرير الفشل بإلقاء التهم الفارغة على التيار الوطني الحر.
ورأى أن، التلاعب الحاصل بحق المنتشرين بالاقتراع من مكان إقامتهم هو تغطية لتطيير هذا الحق وصولاً إلى تأجيل الانتخابات، وهو جريمة كاملة الأوصاف في حق الانتشار اللبناني لا تلغيها كل التبريرات الفارغة عن استقدام المنتشرين في الصيف خدمة لمصالح سياسية ضيقة. هناك حق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج وبالتمثيل في الخارج وبالترشح من الخارج، وكل هذه المماطلة من الحكومة ومن كل الأطراف المشاركة فيها في تنفيذ القانون ما هي إلاّ مسؤولية تتحملها هذه الأطراف تجاه المنتشرين أجمعين وتجاه الوطن وتوازنه.