كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس"، أن لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع موازنة 2026 المقدَّم من الحكومة، مع استكمال المناقشات في الأسابيع المقبلة، موضحًا أن الأرقام تضع الموازنة في دائرة التحذير.
وأشار ضو إلى أن حجم الموازنة لا يتعدّى 16.4% من الناتج المحلي، ما يعني أن الدولة تعمل عند الحد الأدنى، و89% من الإنفاق يذهب إلى نفقات تشغيلية وجارية مقابل 11% فقط استثمارات، في حين أن حجم الاستثمار لا يتجاوز 627 مليون دولار.
كما لفت إلى أن 83% من الإيرادات تأتي من الضرائب، نصفها من الـ TVA، مع غياب تحصيل جدّي من الأملاك البحرية أو الكسارات المخالفة، وعدم فرض ضرائب على أكثر من 300 ألف شقة فارغة، ما يحرم السوق من حلول لأزمة السكن.
وأضاف ضو أن ضرائب رواتب الموظفين تصل إلى 450 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار من ضرائب أرباح الشركات، معتبرًا أن هذه الأرقام تُظهر الحاجة إلى تصحيح مسار الموازنة باتجاه استثمار أكبر وعدالة ضريبية أوضح لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات العامة.