رحّبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، بتعميم وزير العدل عادل نصار رقم 51، الصادر في 7 كانون الثاني 2026، والموجّه إلى جميع الكتّاب العدل، والذي يقضي بالامتناع عن إجراء أو تصديق أي تنازل أو نقل لتراخيص استثمار المقالع والكسارات والمرامل والمحافر المخالفة للقانون.
وأوضحت المصلحة أنّ هذا التعميم جاء استنادًا إلى الكتاب الذي كانت قد وجّهته إلى وزير العدل بتاريخ 16/7/2025 (رقم 1899/ص)، والمسجّل لدى وزارة العدل في 7/1/2026، حيث نبّهت فيه إلى المخالفات الجسيمة التي تشوب عددًا من تراخيص المقالع والكسارات المتداولة. وتشمل هذه المخالفات انتهاء مدة بعض التراخيص القانونية، أو إلغاءها بموجب قرارات رسمية لاحقة، أو عدم استيفائها الشروط البيئية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية.
وشدّدت المصلحة في كتابها على ضرورة عدم إضفاء أي صفة قانونية على معاملات التنازل أو النقل لهذه التراخيص، ما لم تقترن بموافقة صريحة من وزارة البيئة، وتثبُت خلوّها من أي التزامات مالية تجاه الخزينة العامة، ولا سيّما تلك المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، إضافة إلى أحكام المرسوم رقم 8803/2002 المتعلق بتنظيم استثمار المقالع والكسارات.
واعتبرت المصلحة أنّ تعميم وزير العدل يشكّل “خطوة بالغة الأهمية في مسار ضبط المخالفات الإدارية والبيئية، وحماية المال العام، ومنع التحايل على القوانين”، مؤكدةً أنّ هذا الإجراء يساهم في تعزيز دولة القانون، وصون الموارد الطبيعية، ووضع حدّ للممارسات غير المشروعة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة وبالمصلحة العامة على مدى سنوات.
وفي الختام، تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزير العدل بـ”الشكر والتقدير على التجاوب السريع والمسؤول مع مضمون كتابنا، وعلى هذه المبادرة التي تصبّ في خانة حماية البيئة اللبنانية وترسيخ احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.