أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة، "تمديد التوقّف عن العمل لغاية مساء يوم الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، وذلك في ظلّ استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التفسير ولا التمييع".
وحيّت، في بيان، "جميع المتعاقدين في الإدارات العامة الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنّهم عماد الإدارة رغم الإهمال، والتهميش، وإنكار أبسط الحقوق، وأنهم جزء مهم ومؤثر في تجمع روابط القطاع العام" .
وأشارت الى أن "مجلس الوزراء عقد جلسته، ولكنه، لم يعقد النيّة على الاعتراف بالحقوق، ولم يعقد العزم على تنفيذ وعوده، ولم يعقد قرارًا يُنهي الظلم القائم، عقد جلسة بلا قـــرار وكلام بلا التـــزام، تاركًا آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، وكأنّهم أرقام فائضة عن الحاجة، متجاهلًا واقعهم المعيشي المنهار، ومستبيحًا كرامتهم الوظيفية، ومتعاميًا عن حقيقة أنّ الإدارة العامة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة".
وأكدت أن "مطالب الإدارة العامة اصبحت معلومة للقاصي والداني، وهي حقوق مسلوبة نريد استعادتها كي نتمكن من العيش بكرامة، وهي: إعادة الرواتب كما كانت عليه عشية الأزمة عام2019 بنسبة 100%، ضم كل المسميات الى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد الى 68 وبشكل اختياري".
وذكرت اللجنة أنّ "هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، بل هو خطوة في مسار تصعيدي، تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه. فإمّا اعتراف صريح بالحقوق مقرون بإجراءات تنفيذية واضحة ومهل مفصّلة، وإمّا مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار التي لن نكون شهود زور عليها".