أعلنت وزارة الاقتصاد، أنّها أصدرت قرارًا جديدًا يرفع الحد الأدنى للكفالات المطلوبة من وسطاء التأمين إلى 20 ألف دولار فورًا، على أن تصل تدريجيًا إلى 50 ألف دولار خلال ثلاث سنوات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الملاءة المالية للوسطاء وحماية حقوق المؤمَّنين، وضمان قدرة الوسطاء على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضحت الوزارة أنّ القرار يشمل جميع الوسطاء الجدد فورًا، فيما مُنح الوسطاء الحاليون مهلة ستة أشهر للامتثال، مؤكدة أنّه جزء من جهود أوسع لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية والمصداقية، بالتعاون مع نقابة وسطاء التأمين والمجلس الوطني للضمان.
وأكد الوزير عامر البساط أنّ الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بقطاع التأمين، مع التشديد على أنّ الوزارة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الإصلاحية اللازمة مهما كانت الضغوط.