وجّهت وزارة الطاقة والمياه كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات، استنادًا إلى كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 2311/ص تاريخ 27/08/2025، طلبت فيه تكليف المحافظين المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة محطات ضخّ المياه المخالِفة وغير الحائزة على تراخيص قانونية، المنتشرة على طول مجرى نهر الليطاني.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظلّ تزايد المخالفات، ولا سيّما جرّ المياه وحفر الآبار العشوائية وتشغيل محطات ضخ غير مرخّصة، وما يترتّب عليها من تدهور في نوعية مياه نهر الليطاني وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، الأمر الذي يشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة وصحة المواطنين.