أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة "الاستمرار في الإضراب حتى مساء يوم الأحد، التزامًا بقرارات تجمّع روابط القطاع العام، وانسجامًا مع الموقف الموحّد الداعم لحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وسائر العاملين في القطاع العام".
وشدّدت الرابطة في بيان، على أنّ "أي بيانات أو مواقف تصدر خارج إطارها التنظيمي والشرعي لا تعبّر عنها إطلاقًا، وهي بيانات غير مسؤولة، لا تخدم مصلحة الموظفين، بل تصبّ في خدمة السلطة وأدواتها، وتُساهم في ضرب وحدة التحرّك وإضعاف المطالب المحقّة".
كما أكدت أنّ "الحقوق والمطالب المعلَنة هي الأساس، وأي خروج عنها أو التفاف عليها يشكّل إساءة مباشرة لمظلومية الموظفين ومعاناتهم، ويؤدّي إلى تقويض النضال الجماعي".
وأشارت إلى أنّ" بعض الفئات في الإدارة، ولا سيّما في القطاع المالي، تستفيد من مكافآت وحوافز خاصة وسرّية، في حين تُحرم الغالبية الساحقة من الموظفين من أبسط حقوقها، الأمر الذي يفرض أعلى درجات الوعي والوحدة في المواجهة"، مطالبة "جميع الموظفين بالالتزام بما يصدر عنها حصراً من بيانات وتوجيهات، حفاظًا على الموقف الموحّد، وتحمّل كل جهة تفتقر إلى الشرعية القانونية كامل المسؤولية عن أي تصرّف أو دعوة تصدر عنها ، ولا سيّما في ظل وجود مراجعات ودعاوى قضائية قائمة في هذا الشأن".
وجددت الرابطة "تمسّكها بخيار النضال المنظّم والموحّد"، مؤكدة أنّ "الحقوق لا تُمنَح بل تُنتَزع، وأن وحدة الصف هي الطريق الوحيد لحماية كرامة الموظف وانتزاع حقوقه".