حثَّت الولاياتُ المتَّحدةُ محكمةَ العدلِ الدَّوليَّة على رفض دعوى أقامتها إيران لاستعادة نحو ملياري دولارٍ من الأصول الإيرانيّة المجمَّدة التي منحتها المحكمة العليا الأميركيّةُ لقتلى تفجير عام 1983 في لبنان وهجمات أخرى مرتبطة بطهران، حيث طالب رئيس الفريق القانوني الأميركي، ريتشارد فيسك، المحكمة التابعة للأمم المتحدة بتفعيل مبدأ قانوني، للمرة الأولى، يعرف باسم "الأيدي غير النظيفة"، والذي تمنع بموجبه أي دولة من اقامة دعوى قضائية بسبب جرائم مرتبطة بقضية منظورة.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت إيران أن مصادرة الأصول الأميركية هي محاولة لزعزعة استقرار حكومة طهران وانتهاك للقانون الدولي إذ أنها أحالت دعواها إلى المحكمة عام 2016 بعد قرار المحكمة العليا الأميركية باستخدام أموال البنك المركزي الإيراني المحتجزة لتعويض 241 ضحية من قتلى تفجير عام 1983 لقاعدة عسكرية أميركية في لبنان والذي يعتقد ضلوع طهران فيه.
وقضت محكمة العدل الدولية باختصاصها بالنظر في القضية عام 2019، رافضة الحجج الأميركية بأن مصالحها الأمنية الوطنية ألغت معاهدة الصداقة الموقعة 1955، إبان حكم الشاه.