رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السوريّة وقوّات سوريا الديمقراطيّة في دمشق بتاريخ 18/1/2026.
وثمّنت في هذا السياق "المرسوم الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بمنح المواطنين السوريّين الأكراد كامل حقوقهم الوطنيّة"، معتبرةً أنّ "حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعيّة السوريّة من شأنه أن يساهم في ترسيخ سيادة سوريا وصون وحدة أراضيها، وتعزيز دور مؤسّسات الدولة السوريّة، التي تشكّل الضمانة الفضلى لمختلف مكوّنات الشعب السوري".
وأشار البيان إلى أنّ لبنان، الذي تجمعه بسوريا أواصر الأخوّة والعلاقات التاريخيّة، يؤكّد حرصه على سيادتها ووحدة أراضيها، وتطلّعه الدائم إلى إقامة أفضل العلاقات معها، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقيْن.