كشفَ المحامي سمير بن عمر لرويترز، أنَّ قاضي تحقيق تونسي أبقى رئيس حركة النّهضة الإسلامية راشد الغنوشي مطلقَ السراحِ، ولم يأمر باعتقاله وأجَّل القضية إلى 28 تشرين الثّاني، التي يحاكم فيها الغنوشي بتهمةِ تسفير "جهاديين" إلى سوريا.
وعقب خروجه من مقر الهيئة القضائية، كان الغنوشي يلوح بيديه لعشراتٍ من أنصارهِ من السّيارة. وقال للصحفيين "لا علاقة للنّهضة بهذا الموضوع... عجزوا عن مواجهة خصمٍ سياسيٍّ كبيرٍ بالحرية وصناديق الاقتراع، فحاولوا إلصاقَ تهمةِ الإرهاب".
وأضافَ "هناك إرادة إلى تكريس الانقلاب وتحويله إلى نظامٍ سياسيٍّ... لكن شعب تونس لن يستسلم وسيعيد وضع القطار على سكة الحرية".