اعتبر أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "موازنة عام 2026 بمعظمها تشغيلية، وقد لا ترضي طموحاتنا لأنها لا تحمل الطابع الإصلاحي المطلوب، لكنها تبقى أفضل من غياب الموازنة".
وأكد أبو الحسن، في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ النقاش سيكون موضوعيًا، وينطلق من مقاربة "التقدمي" التاريخية للملف الاقتصادي – الاجتماعي، مع التأكيد على عدم فرض أعباء إضافية على الدولة أو تحميل الطبقات الشعبية أعباء جديدة، والسعي إلى موازنة خالية من العجز، بالتوازي مع ورشة تشريعية إصلاحية تشمل مكافحة التهريب، وتفعيل الجباية الجمركية، ومعالجة ملف الأملاك البحرية والنهرية.
وطالب بإعادة النظر في السياسة الضريبية ووضع رسوم على المقالع والكسارات، مذكّرًا بجملة من اقتراحات القوانين الإصلاحية التي تقدّم بها "اللقاء الديمقراطي" أو شارك في صياغتها، ومنها فرض ضريبة على الثروات وفرض غرامات على الكسارات غير المرخّصة.