أشار المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني، إلى أن الإخبار المقدم بحقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق أمين سلام وآخرين تم تقديمه بإجماع لجنة الاقتصاد، بعدما تبين للجنة مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي عند إحالة الملف إلى القضاء.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن البستاني لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، ولكن حرصًا منه على مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وجاء ذلك على خلفية تصريح الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام حول القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين إيلي عبود.
ويشير إلى أن "القرار لا يتناول الوزير سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد".