استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، حيث عقدت محادثات موسعة ببن الجانبين اللبناني والقطري.
وأكد نائب رئيس الحكومة طارق متري في مؤتمر صحفي مع الخليفي عقب المحادثات، أن "العلاقة التي تربط دولة قطر بلبنان هي علاقة وثيقة ومتجذّرة منذ زمن طويل".
وأشار إلى أن "الموقف السياسي القطري معروف، وغالبًا ما يتلازم مع دعمٍ قطري لمختلف جوانب الحياة العامة في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "دولة قطر دعمت الجيش اللبناني، ولا تزال مستمرّة في هذا الدعم".
وأضاف، "قطر كانت من الدول التي أيّدت مشروع الحكومة اللبنانية الهادف إلى العمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف. إضافة إلى ذلك، لقطر اهتمامات في مجالات عدّة، في مقدّمها قطاع الطاقة، حيث أقامت الجهات القطرية المعنية علاقات مع وزارات لبنانية مختلفة، بهدف تأمين الدعم لمشاريع مختارة تشكّل رزمة متكاملة من المشاريع".
بدوره، قال الوزير القطري إن "زيارتنا اليوم تأتي تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة والتحدّيات الراهنة التي تمرّ بها المنطقة".
وأكد أنّ "استقرار الجمهورية اللبنانية يُعدّ ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، ونجدد دعمنا الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي"، داعيًا إلى "تغليب لغة الحوار المباشر، وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف، بما يحقّق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار".
وأوضح أن "التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية"، معلنًا عن "حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية في لبنان، وذلك عبر صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصّة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة".
وأضاف، إن "استمرار دولة قطر دعمها للجيش اللبناني نابع من إيمانها بأن هذه المؤسسة تشكل اساساً لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية".
وعلى الصعيد السياسي، أشار إلى أن "دولة قطر تؤكد على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، حيث نواصل العمل المشترك والوثيق مع شركائنا لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية"، مشددًا على "ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على اراضيها".
وجدد الإدانة الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما تمثله من مساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدًا على "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وللحفاظ على استقرار لبنان".