دعا تجمُّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين)، في بيان، إلى "التحرّك بالتوازي مع جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامّة لسنة 2026، والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي تنطلق من ساحة بشارة الخوري، والاستعداد لكل مستجدّ، وذلك إزاء التجاهل المتمادي لحقوق موظّفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين، وبعد عدم الإيفاء بالعهود التي قطعها المسؤولون لروابط القطاع العام، ولا سيّما وعد رئيس الحكومة لرابطة قدماء القوى المسلّحة، في حضور وزراء المال والداخليّة والدفاع، برفع الرواتب والأجور والمعاشات إلى 50% مما كانت عليه بالدولار الأميركيّ قبل 2019، أيْ إلى 30 راتباً ومعاشاً، من دون المسّ بالتعويضات والمساعدات على اختلاف أسمائها حتى المرحلة الأخيرة، على أن تعطى ست رواتب ومعاشات كل ستة أشهر".
أضاف: "وفي ظلّ خلوّ مشروع موازنة 2026 من أيّ التزام بتصحيح رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وأجور المتعاقدين في القطاع العام، الإداريّ منه والتعليميّ، نرى أننا مضطرّين إلى النزول إلى الشارع، والدفاع عن حقّنا بالوسائل التي كفلها الدستور بعد أنْ سُدّت في وجهنا كلّ السُّبُل الأخرى".
وتابع:" "نرفض أن تكون عائلاتنا رهينة لصناديق الاقتراع، ولا أسيرة لإملاءات صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ، فهو يرى أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد للموظف والمتقاعد والمتعاقد حقوقه المكتسبة للعيش بكرامة، هي المطلب الأساسيّ في هذه المرحلة، من دون إغفال المطالب الأخرى، لذلك ندعو الموظفين والأجراء والمياومين والمتعاقدين في الإدارة والتعليم في مراحله المختلفة، وسائر المتقاعدين المدنيّين والعسكريّين، إلى التحرّك بالتوازي مع جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامّة لسنة 2026، والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي تنطلق من ساحة بشارة الخوري، والاعتصام أمام مجلس النواب لجهة مبنى بلديّة بيروت، والاستعداد لكل مستجدّ؛ فالحق الذي لا يدافع أصحابه عنه يموت".