كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة “أكس” توضيحًا بشأن احتياطي الذهب، أكد فيه أنّ الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، بل يعود إلى مصرف لبنان، وهو مدرج ضمن أصوله.
وأوضح الخوري أنّه في حال كانت قيمة الأصول التي يملكها مصرف لبنان، مثل الذهب والعقارات وشركة “إنترا” وكازينو لبنان وطيران الشرق الأوسط وسندات اليوروبوند، أعلى من قيمة المطلوبات، لكان الفائض يعود إلى المساهم الوحيد في مصرف لبنان، أي الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أنّ قيمة الأصول المقدّرة بنحو 60 مليار دولار تبقى أقل من المطلوبات التي تُقدَّر بحوالى 85 مليار دولار، ما يعني أنّ رأسمال مصرف لبنان سلبي، وبالتالي لا يمكن للمساهم الوحيد، أي الدولة اللبنانية، التصرّف بأي من موجودات المصرف، ولا سيما الذهب.
وشدّد وزير الصناعة على ضرورة تجنّب استعمال أي أونصة من الذهب، تفاديًا لإعطاء ذريعة قانونية لحاملي سندات اليوروبوند لوضع يدهم على أصول مصرف لبنان، وتحديدًا الذهب، خاتمًا بالقول: “وللتوضيح صلة”.