وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي، أمس، على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحوّل الرقمي للقطاع العام.
ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.
وفي تعليق له، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إنّ "لبنان يشهد تعافيًا هشًا"، موضحًا أنّ حزمة التمويل الجديدة تهدف إلى تحقيق فوائد واسعة وذات أثر كبير على صعيد المجتمع من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي والتحوّل الرقمي. وأضاف أنّ هذه الجهود ستسهم في دعم التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة عالية الأثر لكافة المواطنين.
وأوضح البنك الدولي أنّ الأزمات المتعدّدة الأبعاد التي شهدها لبنان أدّت إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، ما دفع شرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، وعرّض الأُسر لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، مع ما لذلك من تبعات جسيمة على رأس المال البشري. كما أسهمت هذه الأزمات في تدهور حاد في مستوى تقديم الخدمات العامة، ورغم التقدّم المحقّق مؤخرًا في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، لا تزال الثغرات المؤسسية ومحدودية القدرات التنفيذية تُقيّد أجندة التحوّل الرقمي.
ويهدف المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة بقيمة 200 مليون دولار، إلى مواصلة دعم نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، من خلال توفير موارد مكمّلة للتمويل الحكومي المخصّص للتحويلات النقدية. ويعتمد المشروع نهجًا متكاملًا يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجًا، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، ولا سيّما للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجًا. كما يركّز على تعزيز الأنظمة والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات شبكات الأمان الاجتماعي بشكل فعّال ومستدام، لا سيّما عبر تطوير منصة "دعم" الداعمة لتنفيذ برنامج "أمان"، لتمكينها من العمل كسجل اجتماعي وطني شامل يخدم برامج حكومية أخرى. ويستند المشروع إلى أجندة إصلاح تنفّذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على زيادة المخصّصات المحلية، وإعادة تقييم الأسر المستفيدة دوريًا، وفتح باب التقديم أمام أسر جديدة، وتعزيز جاهزية الأنظمة لمواجهة الصدمات.
أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان بقيمة 150 مليون دولار، فيهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئة رقمية أكثر أمانًا وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق. كما يسعى إلى تمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات، إلى جانب توفير بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني. ويشمل المشروع أيضًا دعم الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحوّل رقمي موثوق وشامل، فضلًا عن تنفيذ تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتحسين المنافع للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.