أكدت النائب غادة أيّوب خلال جلسة مناقشة الموازنة، أن الضوابط الدستورية والقانونية لمنع تسييس المال العام أسقطت في جلسة لجنة المال الأخيرة، مشيرة إلى أن الدستور أصبح مجرد "وجهة نظر"، متسائلة: هل الهدف مراقبة بعضنا البعض أم مراقبة الحكومة وما تقدمه من موازنات؟".
وقالت، "إننا نحتفظ بحقّنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري".
ومن جهته، ردّ النائب آلان عون على النائب غادة أيوب، قائلًا: "عم بتحوري الحقائق والوقائع"؟. لتجيبه أيوب لاحقًا: "أنا بنت الجنوب، وأنا مع إعادة الإعمار وإيواء كل المحتاجين، لكنني ضد الطريقة التي تُفرض على مجلس النواب".