تحدثت النائب حليمة قعقور عن الضرائب التي لحظتها الموازنة مؤكدة عدم وجود عدالة في فرضها، مؤكدة أنه "من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب".
وأشارت إلى أن "في جلسات لجنة المال لم أفهم يومًا الأرقام أريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية".
أما عن ملف الإيجارات للوزارات ومؤسسات الدولة، فأشارت إلى "فضائح وهي مثلاً أن أحزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة"، لافتة إلى "أننا لا نستطيع أن نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الأملاك البحرية وغيرها كما أننا لا ننتج".
وشددت على أن، "الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن أعطيها صوتي".