أكّد النائب رازي الحاج خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّ على الدولة الالتفات إلى المتقاعدين، وتخصيص 2% من الموازنة لتطبيق مسودة مشروع مجلس الخدمة المدنية بإضافة 4 رواتب.
وأشار إلى أنّ الدولة تتهرّب من الاعتراف بدينها وإعادة هيكلته، ولا يجب قبول موازنة لا تعكس حجم الدين بوضوح.
ولفت إلى أنّ المسار الأول للإصلاح هو إصلاح القطاع العام مع معالجة الشغور الذي بلغ 85% في بعض الوزارات، والمسار الثاني تعزيز الإيرادات وحماية الطبقة الوسطى، والمسار الثالث مقاربة الموازنة بشكل صحيح.