أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كشف مخالفات خطيرة في القطاع الطبي تمثّلت بتنظيم استمارات تقديمات صحية باسم أطباء متعاقدين، لصالح طبيب غير متعاقد، ما أدّى إلى استنزاف غير مشروع لأموال الضمان.
وبناءً على التحقيقات، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قرارًا بتعليق التعاقد مؤقتًا لمدة شهر مع أربعة أطباء، ومنع تصفية أي معاملات صادرة عنهم خلال فترة التعليق، إضافة إلى إحالة الملف إلى القضاء المختص لملاحقة الطبيب المتورط بالتزوير وكل من يثبت تورطه، واسترداد قيمة المعاملات المدفوعة بشكل غير قانوني.
وأكد كركي أن الصندوق لن يسمح باستنزاف أمواله أو التعدي على حقوق المضمونين، مشددًا على أن الرقابة مستمرة وأن أي محاولة احتيال أو تزوير ستواجه بإجراءات صارمة تصل إلى الادعاء الجزائي.