أكدت وزارة الزراعة في بيان، أنه "حرصًا على حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني، وفي ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه تصدير محصول البطاطا نتيجة ضيق الأسواق الخارجية، التزامها باتخاذ الإجراءات التنظيمية والعلمية اللازمة لضبط حركة السوق، وتنظيم العرض والطلب، وحماية الإنتاج المحلي من أي اختلالات قد تهدّد استقراره أو استدامته".
و قرّرت وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية، حصر استيراد البطاطا المصرية ضمن الفترة الممتدة من ١٠ شباط ولغاية ٢٠ آذار، وتحديد الكمية الإجمالية من البطاطا التي تحتاجها الأسواق اللبنانية خلال العام الحالي بخمسين ألف طن، موزّعة بين بطاطا الأكل والبطاطا الصناعية، بما يلبّي حاجات السوق المحلي من دون الإضرار بالإنتاج الوطني أو الإخلال بتوازن العرض والطلب".