أكد النائب حسن مراد أنّه "بكل وضوح سنرفض مشروع الموازنة المطروح اليوم أمام مجلس النواب لأنه يخالف أحكام الدستور عبر عدم إحالة الحكومة قطع حساب السنة الماضية".
وأشار مراد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "المشروع المقترح يقوم على أرقام غير واقعية لا تعكس حقيقة الوضع المالي ولا تشكّل أساساً سليماً للإصلاح ولا تقدم حلولًا حقيقية لجميع المشاكل التي يعاني منها البلد".
وأضاف، "كما أنه لا يؤمّن حقوق المواطنين والموظفين والأساتذة ولا يراعي العدالة الاجتماعية، فيما تتضمّن بعض بنوده ما من شأنه تعريض الوحدة الوطنية للاهتزاز، وهي الركيزة الأولى للاستقرار ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف".