أشارت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء لـ»البناء» إلى أن «لا حل إلا بسلفة الكهرباء للاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، أو الذهاب الى خيار خصخصة قطاع الكهرباء ومعالجة الخلل بإدارة الدولة لهذا القطاع وغيره من القطاعات الإنتاجية كالمستشفيات والمدارس والهاتف الذي أدى الى عجز بمليارات الدولارات، ولا يعني ذلك بيع هذه المرافق، بل استثمارها من قبل شركات خاصة وفق نظام خاص وتبقى تحت رقابة الدولة وملكها على أن تعود لاستثمار هذه القطاعات فور تأهيلها وإصلاحها وتحويلها الى مصدر للاستثمار ودرّ الاموال الى الخزينة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة أفضل»
البناء