أعلن وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إطلاق المنصّة الرقمية الخاصة بالوزارة، في خطوة تهدف إلى تحديث العمل الإداري وتسهيل متابعة ملفات المهجّرين إلكترونيًا، مع ضمان الشفافية وحماية البيانات. وأكد أن المنصّة تنظّم الحقوق ولا تنشئ أي التزام مالي إلا وفق القوانين.
وأوضح أن المنصّة تتيح تتبّع الملفات وتحديد الكلفة النهائية للمستحقات بدقة، مشيرًا إلى مطالبة الوزارة برصد 30 مليون دولار في موازنة 2026 للبدء بدفع التعويضات، تمهيدًا لإقفال الملف نهائيًا، مع بقاء الصرف رهن الاعتمادات القانونية.
وكشف أنه سيرفع تقريرًا إلى مجلس الوزراء يتضمن مشروع قانون لإقفال وزارة المهجّرين والصندوق، وتمديد العمل بالقانون 322 المتعلق برخص المهجّر وتعديل قيمة المستحقات.
كما أشار إلى تدريب الموظفين على تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيًا البلديات إلى استكمال ملفات المتضررين.