لفت نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الى أن "الرئيس السوري أحمد الشرع لم يناقش ولم يطلب مني تسليم أفراد من حزب الله حاربوا الى جانب نظام بشار الأسد".
وقال إن، "الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم بخصوص السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي وتصبح نافذة فور توقيعها".
وأشار متري، الى أنه "لم يُطلب منّا رسميا تسليم ضباط سوريين من أنصار نظام الأسد، ومن يهدّد أمن سوريا من لبنان يكون يهدّد لبنان أيضا".
وأضاف: "هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا، ولسنا بحاجة الى وسيط بيننا وبين السوريين ولكن نرحّب بالدعم العربي لعلاقة وثيقة مبنية على روح التعاون بين لبنان وسوريا".
وتابع: "لم نتحدّث عن الحدود البحرية مع الجانب السوري أمّا بخصوص الحدود البرية فاتفقنا على ضبطها من الجانبين على أن يجري ترسيمها في مرحلة ثانية"، معلنا أن، "500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي".
من جهة أخرى، أكد متري أن، "المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني"، مشددا على أن، "عودة الجنوبيين الى قراهم هي أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه اليوم لبنان عبر الميكانيزم".