كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن لبنان وسوريا سيوقعان الأسبوع المقبل اتفاقية لتسليم نحو 300 سوري محكوم قضوا 10 سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة.
وأوضح متري لـ "وكالة فرانس برس"، أن الاتفاقية ستُوقع في بيروت وتدخل حيز التنفيذ مباشرة، مع احتمال حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري، مؤكدًا أن المحكومين لن يُفرج عنهم، بل سيُسلمون إلى سوريا لإكمال تنفيذ عقوباتهم.
ووصف متري هذه الاتفاقية بأنها "خطوة كبيرة لحل المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة لإقامة علاقات جديدة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح العليا لكل من لبنان وسوريا.