أكدت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدّوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة".
وأعلنت في بيان، أنه "بناء عليه، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قراراً بتاريخ 30/1/2026 حمل الرقم 63، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 173 مليار ليرة لبنانية".
وأشارت إلى أنه "تندرج هذه الدفعة الثانية في العام 2026 في سياق استكمال الآليّة التي يعتمدها الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
وأضافت: "وبالتالي، فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 383 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوعين الماضيين".
وتابعت: "وفي المقابل، يجدّد المدير العام تشديده على ضرورة التزام كل المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرفات المقرّة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين".
وختمت: "كما يؤكّد الدكتور كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطبّاء، كونه الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان، وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معًا".