السؤال مرتبط بالزيارة التي بدأها أمس المبعوث الأميركي الخاص لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة عاموس هوكشتين، والذي استهل زيارته بلقاء بروتوكولي مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، قبل ان يلتقي وزير الطاقة وليد فياض ويبحثا في العقبات الأميركية التي تحول دون تنفيذ الاتفاقات اللبنانية ــــ المصرية ــــ الأردنية لتوريد الغاز والكهرباء الى لبنان. وليلاً، لبّى الموفد الأميركي دعوة على العشاء أقامها على شرفه النائب الياس أبو صعب المكلف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جانباً من الاتصالات مع الأميركيين حول الملف.
اللقاءات الرئيسية للموفد الأميركي تعقد اليوم مع الرؤساء: عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري، على ان يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل ان يغادر مساء.
وعلمت «الأخبار» ان الموفد الأميركي أسرّ قبل وصوله الى بيروت بأنه يحمل مقترحاً مباشراً حول ترسيم الحدود ينطلق من عناوين عدة؛ بينها:
ــــ الخلاف بين الجانبين على النقطة المركزية للترسيم كبير، والحل يكون بتنازل متبادل، ما يعني تخلي لبنان عن الخط 29 وجزء من حقل قانا، مقابل تراجع اسرائيل عن «خط هوف».
ــــ على لبنان التعامل مع الأمر من زاوية البحث عن مصلحته ببدء عمليات التنقيب لأن الشركات العالمية لن تأتي قبل الاتفاق.
ــــ واشنطن قادرة على القيام بعلاج مؤقت من خلال اقتراح قيام شركة أميركية بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها، تتولى توزيع العائدات لاحقاً.
وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن الواضح من المناقشات الجارية ان التوافق الرئاسي لا يزال عند مبدأ إقرار مبدأ ترسيم الحدود قبل اي خطوة اخرى. لكن الجانب الأميركي يلعب على خلاف قائم بين المؤسسات اللبنانية الرسمية، وخصوصاً بعد الرسالة التي وصلت الى الأمم المتحدة من قبل البعثة اللبنانية التي تقول بأن لبنان لا يقبل بأقل من الخط 29. وبحسب المصادر، فإن المشكلة تقوم على خلفية الصراع الخفي بين فريقين، يمثل الطرف الأول فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وفريقه السياسي الناشط كثيراً في الفترة الأخيرة اعلامياً، رغم أنه أبلغ الأميركيين ان الجيش يلتزم بما تقرره الحكومة، وبين الفريق الذي يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ولا يقف الرئيس نجيب ميقاتي بعيداً عنه، علماً بأنه ابلغ الموفد الأميركي من جديد انه لا يزال عند موقفه الذي تبناه في عام 2011، وقال له حرفياً: «نحن نريد مساحة الـ 860 كلم مربعاً».
الجانب الأميركي يلعب على الخلاف بين فريقي رئيس الجمهورية وقائد الجيش
وبحسب مصدر مطلع، فإن «تطوراً خفياً طرأ على هذا الملف، تمثل في اتصالات بعيداً عن الأضواء تتعلق بمهمة الموفد الأميركي، لكنْ هناك رفض للحديث بالتفصيل عن هذا التطور». ولفت المصدر الى احتمال تعرّض لبنان لمزيد من الضغط من باب ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال ترفض منح مصر والأردن الموافقة النهائية على المضي في المشروعين عبر منحهما اعفاء من عقوبات «قانون قيصر» لأن العملية تحتاج الى استخدام الأراضي السورية لتمرير الغاز والكهرباء.
ورغم أن المصريين حصلوا على وعد اميركي بالتسهيل، أكّد الموفد الاميركي لوزير الطاقة أمس انه سيعمل شخصياً، انطلاقاً من دوره في ملف الطاقة، لتسهيل اقرار الخطوة الاميركية الشهر المقبل على ابعد تقدير. ويبدو أن واشنطن تريد البدء بتوريد الغاز المصري قبل الكهرباء الاردنية، وقد أبلغت مصر ولبنان أنها تريد الاطلاع مسبقاً على تفاصيل الاتفاق بين الجانبين، وعلى طبيعة المحادثات مع البنك الدولي قبل اعطاء الموافقة، وسط تضارب في المواقف في وزارة الخارجية الاميركية.
وأوضحت مصادر معنية ان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تتعرضان لضغوط جماعات في مجلسي النواب والشيوخ تعتبر ان الموافقة على استثناء هذه العملية من عقوبات قيصر بمثابة دعم غير مباشر للنظام السوري من جهة، وأن عدم الزام الحكومة اللبنانية بالاجراءات الاصلاحية في قطاع الطاقة ومواجهة الفساد سيجعل خصوم اميركا يستفيدون من القرار.
نصر الله: لن نقبل التطبيع
وفي اول موقف واضح يتصل بهذا الملف، اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلة مع قناة «العالم» الإيرانية امس ان حزب الله لا يعتبر نفسه معنياً بالمفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود، وأن ما يهمه هو التأكيد على ان القرار النهائي يجب ان يصدر عن المؤسسات اللبنانية مجتمعة، وليس عن فرد او قيادي واحد. وقال: «نحن كمقاومة لا نتدخل في ترسيم الحدود، لأننا لا نعترف بوجود إسرائيل، وهناك ارض فلسطينية ومياه فلسطينية، ولا نتدخل في ترسيم الحدود البحرية». وأضاف: «لدينا معطيات ومعلومات حول ما يجري، ولكن لم نجر نقاشاً لحسم الموقف، ولا نجد أنفسنا معنيين، لكن لدينا قيد يحكم موقفنا وهو أننا ضد أي اتفاق فيه شبهة تطبيع او تنسيق او تعاون مع العدو».