أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، إلى أن الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت، الذي ألزمه بدفع تعويض مالي على خلفية تصريحاته حول أداء رئيس لجنة المناقصات جان العليّة، تضمن "أخطاء جسيمة ومخالفات دستورية".
وأكد أبي خليل احترامه للقضاء، مشددًا على حقه في اللجوء إلى الطعن القانوني لإلغاء القرار، معتبرًا أن الوقائع التي تناولها كانت مرتبطة بعمل رسمي للموظف وبالمصلحة العامة، وأن ما صدر عنه يدخل ضمن إطار الرقابة المشروعة والمساءلة الديمقراطية وصون المال العام.