كشف وزير العمل محمد حيدر عن العمل على حلّ للملف المتعلّق بالذين تقاضوا تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 وبداية 2024، مؤكدًا أن التصوّر بات واضحًا، وأن آلية التنفيذ ستُعرض قريبًا جدًا.
وفي حديث لبرنامج «جدل» عبر LBCI، أوضح حيدر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كثّف حملات التفتيش على الشركات النظامية وغير النظامية، لافتًا إلى أنّ ما أُنجز خلال سنة واحدة يوازي ما كان يُنجز خلال سنوات.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي سيعتمد تغطية صحية «حتى حدّ متوسط السعر»، موضحًا أن الدخول إلى الطوارئ والخروج في اليوم نفسه لا يشمله الضمان، بينما تُغطّى الحالات التي تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى، وهو أمر منصوص عليه بوضوح في نظام الضمان.
وفي ما يتعلّق بالإدارة، أعلن حيدر أن قانون مجلس إدارة الضمان بات في طريقه إلى الإقرار، على أن يتألف المجلس من عشرة أعضاء من أصحاب الكفاءة والخبرة.
كما لفت إلى خطوات متقدمة على صعيد قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، بما يسهّل الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام تقاعدي أكثر استدامة.
ونوه بدور لجنة الاستثمار في توظيف أموال الضمان الاجتماعي وحمايتها، بما يساهم في تعزيز عائداته وضمان استمراريته.