أكدَ وزيرُ المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل "حرصَ وزارةِ المالية على ضرورة أن يراعيَ أيَّ توجه لنظام ضريبيٍّ في الدرجة الأولى، العدالة في التطبيق"، وشددَ على "أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفا، وعلى اعتماد شبكة أمان موسعة وشاملة".
وجددَ الخليل خلال الاجتماعِ الختاميِّ للجولة التي قام بها وفدٌ من فريق خبراء الـ IMF Tax Policy Mission "أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الاعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف".
من جهته، عرضَ الوفدُ لخلاصة جولته حيث توصَّلَ إلى توصياتٍ جاءت متوافقةً بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المالية في تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية بغية وقف استنزاف العائدات الضريبية على المديين القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءةً وعدالةً وشموليةً وفعالية".